ایلقار نیوز: این روزها بخش‌های وسیعی از طبقات متوسط شهری در ایران می‌گویند احمدی‌نژاد اقتصادی نه‌چندان سالم را بیمار‌تر کرده است؛ اقتصادی را که بیشتر سیاسی بود آن‌چنان مچاله کرد که سیاست در همه هشت‌سال گذشته اقتصادی‌تر از همه دوران‌ بعد از انقلاب شد. نیم‌نگاهی به اقتصاد سیاسی دولت‌های نهم و دهم، به‌مثابه عملکردی کلان در کشور که با زیست سیاسی‌–‌اجتماعی مردم ایران آمیخته است، شاید بتواند این واقعیت را یادآوری کند که دولت اصولگرا به‌راستی با ایران چه کرده است؟! در به‌وجودآمدن دولت‌های توده‌گرا، جدا از دیدگاه‌های سیاسی و جامعه‌شناسی، نقطه اتصال شگرفی با اقتصاد دیده می‌شود که برای بسیاری از تحلیلگران و استادان دگرگونی‌های اجتماعی نه‌تنها عجیب نیست، تحلیل آن امری ناگزیر می‌نماید. پس از هشت‌سال تاختن اسب مراد بوروکرات‌ها در دولت سازندگی و پس از آن هشت سال بازی با اقتصاد سیاسی کینزی که دولت را، چه خوب چه بد، یکه‌تاز سیطره بر اقتصاد ایران در دولت اصلاحات کرد، صدای اعتراض عوام و توده‌هایی که در این 16سال به‌نوعی مجری اوامر بوروکرات‌ها و عوامل معتقد به توسعه سیاسی بودند باعث روی‌کارآمدن شخصی با شعار عدالت به‌عنوان شخص دوم مملکت و رییس دولت شد که از همان آغاز کارزار مبارزه انتخابی خود ساز مخالفت با نحوه عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین را در سرنا کرد. جدایی سرمایه‌داران و گنده‌ترشدن جیبشان در دولت هاشمی و دید روشنفکری سیاستمدارانی که پیرامون خاتمی جمع شده بودند باعث شد شکافی در طبقات اقتصادی میان جامعه و دولت ایجاد شود که نتیجه آن در 22تیر سال 84 نمایان شد. گرچه رای دو نامزد اصلاحات و هاشمی تقریبا سه‌برابر رای محمود احمدی‌نژاد بود ولی اعتقاد رای‌دهندگان به توسعه عدالت چنان محکم بود که احمدی‌نژاد در میان شگفتی عنوان ریاست دولت نهم را از آن خود کرد و حتی بعد از چهارسال هم در این پست باقی ماند. اقدامات اقتصادی او در این هفت سال به‌طور کامل با دو جمله او که نگرشش به اقتصاد را بیان می‌کند این‌همانی دارد. ابتدا، در آغاز دولت نهم و در پاسخ به 63 اقتصاددان درباره نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور در پی تصمیم‌های ناگهانی رییس دولت گفت: خدا را سپاسگزارم که چیزی از اقتصاد نمی‌دانم؛ دومین جمله را هم در مناظره‌های انتخاباتی88 به مهدی کروبی گفت: رییس‌جمهوری باید بر تمام مسائل اشراف داشته باشد. شومپیتر، یکی از اقتصاددانان برجسته دنیا، در رساله‌ای تاکید می‌کند از آنجا که دولت‌های توده‌گرا و عدالت‌طلب با توهمی از اقتصاد و نحوه اداره اقتصاد کلان به قدرت می‌رسند در سالیان نخست در پی توهم تقسیم عادلانه منابع هستند ولی پس از مدتی به قبول قانون‌های علم اقتصاد و ترک توهمات فکری خود مجبور می‌شوند. براین‌اساس هم می‌توان این دوجمله محمود احمدی‌نژاد را که در کمتر از چهارسال از هم گفته، تفسیر کرد؛ در اولی علمی را رد می‌کند و در دومی می‌خواهد بر آن مشرف باشد. براین‌اساس است که در دو دوره حاکمیت او بر دولت شاهد اقدامات کاملا متناقض و تکان‌دهنده بودیم که به آن‌ها اشاره می‌شود و چندی از اقتصاددانان هم نظرات خود را درباره این تصمیم‌ها بیان می‌کنند. جالب اینجاست که با وجود این‌که بعضی از این عملکردها از نظر علم اقتصاد کاملا مورد تایید بوده ولی به دلیل عملکرد بد دولت با شکست کامل یا اعتراض مردم و مسئولان ارشد نظام مواجه شده است.

1. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

یکی از اولین تصمیم‌های اقتصادی احمدی‌نژاد انحلال سازمانی بود که سابقه‌ای طولانی در تنظیم و تقسیم درآمدهای دولتی داشت و قدمت آن حتی به قبل از انقلاب بازمی‌گشت. از آنجا که بخش اعظم درآمد دولت ایران (حدود78درصد) از سالیان دور از فروش نفت به‌دست می‌آید، نحوه واریز وجه‌های ارزی دریافتی به خزانه دولت و تقسیم آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عریض و طویل دولتی امر پیچیده‌ای بوده و هست و به وجود سازمانی توانمند با کارشناسانی مجرب نیاز دارد که پس از دریافت پول نفت توسط بانک مرکزی به هدایت و بودجه‌بندی آن برای کشور اقدام کند که سال‌ها با نام سازمان برنامه و بودجه مشغول به کار بود و در دولت خاتمی با اضافه‌شدن چند زیرگروه و تقویت کارشناسان به‌عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر ماهیت داد. انحلال این سازمان توسط رییس دولت نهم از همان اول مورد اعتراض بسیاری از سیاستمداران و وزیران اقتصادی سابق قرار گرفت و نسبت به این انحلال هشدار دادند. دکتر شرکا، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن، این اقدام را آغاز بازکردن آب به پی اقتصاد کشور قلمداد می‌کند. او این‌گونه ادامه می‌دهد که در 173کشور دنیا سازمانی مسئول تنظیم و تقسیم درآمدهای دولت است و البته وجود این سازمان در شرکت‌هایی که به امر فروش نفت مشغول‌اند امری بسیار حیاتی به‌شمار می‌رود و نبود این سازمان سر منشا آغاز فساد سیاسی در این‌گونه کشورهاست. گرچه دولت این اقدام را یک انقلاب بوروکراتیک نامید ولی دکتر شرکا از این عمل به‌عنوان پایان برنامه‌ریزی علمی اقتصادی در کشور نام می‌برد و از اثرات منفی آن به برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب از صندوق ذخیره ارزی اشاره می‌کند که در گذشته براساس بودجه‌بندی و تصمیم کارشناسان اقتصادی این سازمان انجام می‌شد و پس از انحلال تا خالی‌شدن کامل این صندوق پیش رفت؛ بدون این‌که از نحوه مصرف و در کجا هزینه‌شدن ذخیره این صندوق نشانی باشد. این استاد دانشگاه درباره احیای این سازمان می‌گوید: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود یک سر ماجرا به امکان‌ وجود انتظار واقع‌بینانه از موفقیت سازمان برنامه به اصلاحات بنیادی در ماتریس نهادی و به‌ویژه کارآمدسازی و رقابتی‌کردن بازار سیاست مربوط می‌شود و تنها پس از آن‌که حداقل شرایط مناسب در این زمینه‌ فراهم باشد، می‌توان انتظار داشت شکل‌گیری یا بازآفرینی سازمان برنامه بتواند نقش موثری در جریان توسعه ملی ایفا کند و تنها پس از تمهید این مقدمات حداقلی است که بحث‌های فنی درباره اصول و مبانی جهت‌گیری‌های سازمان برنامه‌ریزی موضوعیت می‌یابد.

2. جابه‌جایی مسئولان اقتصادی و سازمان‌های مالی دولتی

یکی از مخرب‌ترین اقدامات محمود احمدی‌نژاد جابه‌جایی مکرر وزرا و روسای سازمان‌های پولی و مالی کشور در دو دوره ریاست‌جمهوری خود بود که ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد. به‌طور معمول وزرا و رییسان بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه با عوض‌شدن دولت‌ها در جای خود باقی می‌مانند. دلیل این امر پایداری روند اقتصادی یک کشور است و معمولا این اشخاص فارغ از دیدگاه سیاسی و البته براساس تخصص در اقتصاد انتخاب می‌شوند؛ برای مثال در دولت‌های هاشمی و خاتمی مدیریت طولانی‌مدت مرحوم نوربخش در وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی رشد روند اقتصادی و تثبیت بعضی از سیاست‌های اقتصادی را ورای نتیجه‌گیری آن موجب شد ولی در دولت‌های نهم و دهم علاوه بر عزل وزرای اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی (طهماسب مظاهری) هم پس ابلاغ سیاست‌های خود برکنار شد تا با آمدن بهمنی، شاهد دگرگونی دوباره در مجموعه بانک مرکزی باشیم. وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی هم که به‌نوعی مرکز سیاست‌های اقتصادی ایران است شاهد جابه‌جایی دانش‌جعفری، صمصامی مزرعه آخوند (سرپرست) و حسینی بود. البته دیگر وزارتخانه‌هایی هم که به‌نوعی با نبض مالی کشور در ارتباط بودند، مانند وزارت نفت، وزارت صنعت، بازرگانی و البته کار و امور اجتماعی، هم بارها دستخوش تغییر شدند. داوود دانش‌جعفری، وزیر معزول وزارت اقتصاد و امور دارایی که خود هم قربانی این مجموعه تغییرها بود، سه‌دلیل را برای این جابه‌جایی‌ها ذکر می‌کند. اول، مشخص‌نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت و تصمیم‌های ناگهانی رییس دولت که وزرا از اجرای آن سر بازمی‌زدند. دوم، ارتباط بعضی از وزرا با نهادهای غیردولتی و گزارش وضعیت اقتصادی کشور به ایشان و سوم، تلاش حلقه نزدیک به احمدی‌نژاد برای نفوذ به مراکز مالی و دراختیارگرفتن موسسات دولتی ثروتمند برای بیشترشدن درآمدهای دولتی بود که به فساد منجر می‌شد و البته نزدیکان دولت از آن به‌عنوان قطع‌ید مفسدانی نام می‌بردند که بر اموال عمومی دست انداخته بودند. با هر عنوان، همین مسئله باعث به‌وجود‌آمدن فساد‌هایی مانند پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی و پرونده اختلاس از بیمه ایران شد که رییس قوه‌قضاییه به نام نزدیکان رییس دولت در این پرونده‌ها به آن اشاره کرد. در دو دوره ریاست احمدی‌نژاد میزان شفافیت اقتصاد ایران و فساد دولتی حدود 100رتبه تنزل داشت. صندوق بین‌المللی پول یکی از دلایل این سقوط را بی‌ثبات‌بودن مدیریت سازمان‌های مالی ایران می‌داند.

3. نقدینگی بی‌سابقه در کشور، تورم و شکاف طبقاتی

پس از به‌قدرت‌رسیدن احمدی‌نژاد اقتصاد ایران شاهد یکی از فرصت‌های تاریخی خود بود؛ صعود قیمت نفت که درآمد بالایی را نصیب خزانه دولت در همان دو سال ابتدایی دولت نهم کرد. همین امر می‌توانست کمک شایان توجهی به وی برای تحقق شعار عدالت اجتماعی و کمک به طبقه ضعیف جامعه کند. در عمل هم طرح‌هایی مانند تشکیل صندوق مهر امام‌رضا، طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر هم در همین راستا اجرایی شد ولی به‌دلیل نبود نظارت‌، این طرح‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفت و به‌گفته قنادان، استاد دانشگاه شیراز، تمامی این طرح‌ها نه‌تنها شکست خوردند، صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کردند. تقریبا 87‌درصد وام‌های زودبازده که از خزانه دولت به عده‌ای پرداخت شد بازگردانده نشده است؛ حال‌این‌که به‌گزارش یکی از مسئولان بانک مرکزی، بیشتر اشخاص دریافت‌کننده وام از طرف دفتر رییس‌جمهوری به بانک معرفی شده بودند. مسکن مهر هم که در ابتدا قرار بود مرهمی باشد بر بی‌مسکنی بسیاری، در حال حاضر یا بیشتر خانه‌هایش نیمه‌تمام رها شده است یا اگر در تحویل ثبت‌نام‌کنندگان است با مشکلاتی نظیر بی‌برقی و بی‌آبی و بی‌کیفیتی ساختار ساختمان مواجه است. این طرح هم درنهایت به بزرگ‌ترشدن بعضی از پیمانکاران ساختمانی وابسته به یکی از نهادهای غیراقتصادی منجر شد. موسی غنی‌نژاد درباره دلیل اجرانشدن عدالت اجتماعی با وجود شعار احمدی‌نژاد می‌گوید: البته عدالت‌اجتماعی اساس هر جامعه است. شکاف درآمدی در جامعه بسیار نامطلوب است و باعث تنش می‌شود. این رانت‏ها باعث می‌شود جوانان نسبت به آینده و این وضعیت بدبین شوند و اهمیت کارکردن و زحمت‌کشیدن از چشم مردم بیفتد. این‌ها همگی ضایعات اجتماعی‌- فرهنگی این فسادهاست؛ بنابراین مسئله مبارزه با این فسادها و شکاف‌ها مسئله مهمی است. ولی از چه راهی می‌توان این کار را انجام داد؟ من باز هم به به همان صحبت اول رجوع می‌کنم؛ مسائل اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی دارد. شما شکاف درآمدی را با راه‌حل‌های حقوقی، سیاسی و غیره نمی‌توانید درست کنید و فساد اقتصادی را با راه‌‏حل‌های اداری و حقوقی؛ در این مورد هم همین‌طور. وقتی رونق اقتصادی ایجاد شود و فعالیت‌های اقتصادی رشد پیدا کند، بهره‌‏وری نیروی کار و دستمزدها بالا می‌رود و شکاف طبقاتی کم می‌شود و طبقه متوسط گسترده‌‌تر می‌شود، راه‌‏حل آن این است. هر اقتصادی که به رکود دچار است، در آن خطر گسترش شکاف وجود دارد. در هر اقتصادی که رو به رشد و رونق است، فعالیت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. سطح درآمد مردم بالا می‌رود، اشتغال زیاد می‌شود و شکاف‌های درآمدی کم می‌شود. درنتیجه به‌دلیل بی‌توجهی به هشدار اقتصاددانان با تزریق نقدینگی به جامعه در پی همین طرح‌های شکست‌خورده، ایران به بیماری هلندی دچار شد که تورم مهارناشدنی را در پی داشت؛ گرچه در این هفت سال، مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ‌وقت نرخ رسمی تورم را بیشتر از 30‌درصد اعلام نکرد ولی به‌گزارش صندوق بین‌المللی پول میانگین نرخ تورم در این سال‌ها نزدیک 80درصد بوده است. همین امر باعث کوچک‌ترشدن طبقه متوسط در ایران شد و در حال حاضر عملا شکاف عمیقی بین طبقات جامعه شکل گرفته و بسیاری از افرادی که تا هفت‌سال گذشته در زمره طبقه متوسط با معیارهای جهانی قرار می‌گرفتند به طبقه زیرمتوسط سقوط کردند و وضعیت طبقه کارگری به‌مراتب بدتر از پنج‌سال گذشته شده است. فرشاد مومنی درباره تورم و بیکاری این سال‌ها می‌گوید: در اقتصاد سیاسی تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا گرفته می‌شود. آثار مخرب این موضوع بیکاری است. ضمن این‌که آثار غیراقتصادی و حتی بلندمدت اقتصادی آن به‌مراتب مخرب‌تر از تورم است. زمانی‌که ترکیبی از تورم و بیکاری به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود نظام ملی سود نخواهد برد. در آخرین سال دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بنا به آمار سازمان ملل، ضریب جینی در ایران به رقم ۰/۵۸ رسیده‌است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد پیاپی افزایش یافته ‌است. ضریب جینی که در بازه صفر تا یک تعیین می‌شود، نشان‌دهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان یک کشور است. بالابودن این ضریب نابرابربودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد. گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دوسال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.

4. طرح تحول اقتصادی

در آخرین سال دولت نهم، رییس دولتی که در ابتدا منکر قوانین اقتصادی می‌شد و برخلاف جریان آب شناکردن را جزو افتخارات خود می‌دانست در پیام نوروزی از طرحی سخن گفت که گرچه مردم عادی چیزی از آن نفهمیدند ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را رفرمی اعلام کردند که در سال 2003 بانک جهانی برای رهایی از دولتی‌بودن اقتصاد ایران و حرکت به‌سمت اقتصاد بازار ارائه کرده بود؛ طرحی که اقدامات کوچکی از آن در 1374 در دولت هاشمی اجرایی شد ولی به‌دلیل پایین‌بودن قیمت نفت و بالارفتن تورم متوقف شد و البته به گفته دکتر ستاری‌فر در دولت آقای خاتمی هم بعضی از بدنه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال بررسی بسترهای لازم برای اجرای این طرح و ارائه لایحه به مجلس بودند که از طرف مقامات ارشد با طرح آن‌ها مخالفت شد. از قانون‌هایی که در همین زمینه در مجلس ششم هم تصویب شد الزام دولت به رساندن قیمت نفت به فوب خلیج‌فارس بود که با فشارهای آشنایی که بیشتر سیاسی بود این قانون هم لغو شد. در هر صورت وضعیت اقتصاد ایران به جایی رسید که دولت ناگزیر به اجرای این طرح شد ولی محمود احمدی‌نژاد با هوشمندی آن را به نام خود ثبت کرد؛ گرچه از همان ابتدا مخالفت‌هایی به‌خصوص از طرف اقتصاددانان اصولگرای مجلس مبنی بر تورم‌زابودن و آماده‌نبودن بستر اقتصادی کشور برای اجرای آن انجام شد ولی درنهایت رییس دولت با جلب نظر رهبری و رایزنی با دولت بر اجرای این طرح اصرار ورزید و درنهایت مجلس که می‌دانست نمی‌تواند جلوی اجرای این طرح را بگیرد برای کنترل دولت آن را ملزم به آوردن لایحه به مجلس کرد که در انتها هم لایحه طرح هدفمندی یارانه‌ها با پیش‌بینی اجرا در سه مرحله به‌تصویب دولت رسید. بیشتر ایرانیان شبی را که محمود احمدی‌نژاد در تلویزیون ظاهر شد و از اجرای این طرح از فردای آن خبر داد به‌یاد دارند. مردمی که عادت به انرژی ارزان داشتند‌گران‌شدن ناگهانی قیمت بنزین، برق و گاز را برنمی‌تافتند ولی از آنجا که ایرانیان مردمی هستند که زود عادت می‌کنند با خوشحالی به خرج‌کردن یارانه‌هایی نقدی پرداختند که زودتر از موعد به حسابشان واریز شد و سعی کردند در ظاهر امید به بهترشدن اقتصاد پس از اجرای این طرح، طبق وعده‌های رییس دولت داشته باشند. طنز اجرای این طرح که البته از طرف بسیاری از اقتصاددانان مطرح دنیا به‌عنوان طرحی مثبت توصیه می‌شود نام این طرح بود؛ در بیشتر کشورهای دنیا، از جمله آمریکا که مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است، یارانه‌هایی به اقشار کم‌درآمد جامعه به‌صورت کوپن یا نقدی پرداخت می‌شود و در اصل در دنیا اصولا یارانه به صورت هدفمند و برای بعضی طبقه‌های اقتصادی خاص تعریف شده است؛ در حالی که دولت یارانه‌ها را در ایران به‌صورت مساوی و برای همه مردم ایران در نظر گرفت و شاید بهتر بود نام این طرح از ابتدا نقدی‌کردن یارانه‌ها باشد، نه هدفمندی. از دیگر نکاتی که در دنیا، از جمله آمریکای لاتین که این طرح برای اولین‌بار در آنجا اجرا شد، به چشم می‌خورد سه‌مرحله‌ای‌شدن اجرای این طرح بود که این خود هم از ابداعات شگرف محمود احمدی‌نژاد و اقتصاددانان حامی دولت او قلمداد می‌شود؛ موضوعی که در حال حاضر به نوعی باعث شکست این طرح و نارضایتی مردم از اجرای مرحله دوم و واردشدن مجلس برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم است و تشدید اختلافات دولت و مجلس را باعث شده است. از سویی دولت مجبور به اجرای آن است و از سوی دیگر مسئولان نظام از بالارفتن تورم و منفجرشدن جامعه نگرانی دارند . نیلی، استاد دانشگاه صنعتی‌شریف، درباره چرایی اجرانشدن فاز دوم طرح هدفمندی و شکست فاز اول این‌گونه توضیح می‌دهد: با نقب به سال‌های گذشته و تصمیماتی که درباره اصلاح نظام یارانه‌ها و تعدیل قیمت انرژی گرفته شده بود، می‌توان گفت در اصلاح اقتصادی نمی‌توان فقط یک بازار را هدف قرار داد؛ بلکه باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود. مسعود نیلی با نشان‌دادن لزوم اصلاح قیمت انرژی همراه با نرخ ارز و نرخ سود بانکی، تاکید می‌کند که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید در کنار جرات و جسارت بالا برای تصمیم‌گیری، عقلانیت بالا و کارشناسی کامل کار چاشنی اجرا شود تا نتیجه بهبود وضع اقتصادی خانوار و رونق بنگاه باشد نه این‌که فشار مضاعف اجرا تنها از بازاری به بازاری دیگر منتقل شود و با ایجاد هیجان‌های کاذب در بازارهای مختلف ما از هدف دور و دورتر شویم. نیلی عدم‌تعادل‌های ایجادشده در اقتصاد ایران را در بودجه، بازار کار، سیستم بانکی، بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها و با ابعاد بزرگ عنوان کرد و همچنین از یک بی‌تعادلی بزرگ دیگر در مسائل زیست‌محیطی نام می‌برد که آن‌هم آلودگی ناشی از مصرف بالای انرژی است. مسعود نیلی با اشاره به مطالعه پیشین خود و همکارانش درباره گام اول هدفمندی که به سفارش اتاق تهران انجام شد این تحلیل را ارائه می‌دهد که وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا کند، بنگاه‌ها قاعدتا برای این‌که این مولفه‌ای که قبلا هزینه‌هایشان را کم می‌کرده، جبران کنند به سمت سایر مولفه‌هایی که به صرفه‌جویی بیشتر منجر می‌شود، روی می‌آورند. آن صرفه‌جویی نیز این است که به واردات و منابع بانکی که نرخ تسهیلاتش پایین است بیشتر اتکا کنند. البته انتظار سیاستگذاران این بود که این بنگاه‌ها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه‌گذاری کنند و از این اصلاحات به‌سمت تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر حرکت کنند، اما تحریم و نامساعدترشدن فضای کسب‌وکار آن‌ها را محدود کرد. قاعدتا با تحریم، دسترسی به منابع مالی خارجی که پیش از این هم میسر نبود کاهش پیدا کرد؛ بنابراین به بازار ارز فشار ایجاد شد. خود‌به‌خود وقتی که به یک سمت هزینه فشار می‌آید، این فشار به بخش دیگر منتقل می‌شود که ممکن است امکان صرفه‌جویی ایجاد کند. همچنین به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات فشار وارد می‌شود. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف این‌گونه ادامه می‌دهد که از طرف دیگر دولت نگران این بود که این افزایش بالا در قیمت انرژی ممکن است باعث شود بنگاه‌ها نیز قیمت محصولاتشان را بسیارافزایش دهند و تورم بالا ایجاد شود؛ بنابراین باید روی قیمت فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی کنترل بسیاری اعمال کرد. حال هر چقدر بنگاه مهم‌تر و بزرگ‌تر بود، ‌این کنترل هم جدی‌تر و سخت‌تر اعمال می‌شد و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر بودند، آزادی عمل بیشتری داشتند. درنتیجه بنگاه هم از نظر درآمد، هم ‌از نظر هزینه در فشار قرار گرفت؛ بنابراین تقاضا هم برای ارز، هم برای سرمایه افزایش یافت. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به حضورش در یکی از کمیسیون‌های مجلس، پیش از شروع هدفمندی یارانه‌ها، اشاره می‌کند و می‌گوید: از من دعوت شد تا برای این طرح نظر بگیرند. براساس مطالعاتی که داشتم توصیه کردم اصلاح اقتصادی ما نیازمند اصلاح حداقل سه قیمت با هم است: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانکی. گفتم اگر این سه را با هم اصلاح نکنید، بی‌تعادلی از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می‌شود و عدم تعادل آن‌ها را تشدید می‌کند. آن موقع با این نظر من به‌شدت مخالفت کردند و گفتند یعنی نظر شما این است که نرخ ارز از 1000تومان هم بالاتر می‌رود!؟ این گفتار از سردرگمی دولت و مجلس و نبود قطعیت در پیش‌بینی مجلس و دولت درباره آینده این طرح خبر می‌دهد تا جایی که بسیاری از نامزدهای مطرح در انتخابات امسال خبر از لغو یا تعدیل آن می‌دهند. امری که به نظر جمشید پژویان، از مدافعان این طرح و اقتصاددان حامی دولت، امری محال و بازگشت به عقب است. پژویان درباره هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: ا ز 20 سال پیش نسبت به نوع یارانه‌ها و نوع کالاهای یارانه‌ای اعتراض داشتم و برای اصلاح ساختار تولید مقالاتی ارائه دادم، اما متاسفانه توجه خاصی به این موضوع نشد. بیش از سه دهه است که تولید ما به سمت تولید ناکارآمد می‌رود؛ زیرا تکنولوژی نوسازی و پیشرفته نمی‌شود. به تکنولوژی جدید نیازمندیم تا زمانی که خود به آن برسیم؛ ولی هم‌اکنون ما نیاز داریم این تکنولوژی را وارد کنیم که متاسفانه این تکنولوژی‌ها همه در اروپا و آمریکاست. برای این‌که ما هزینه‌ها را کم کنیم باید به سمت اقتصاد بسته برویم؛ زیرا در چند سال گذشته اقتصاد ایران به‌شدت به سمت واردات پیش رفته است که باید کاهش یابد و به سمت تولید داخلی پیش برویم. همچنان مدافع طرح هدفمندی یارانه‌ها هستم؛ حتی به‌عنوان نمونه با بررسی کارشناسی به این نتیجه‌رسیده‌ایم که 50‌درصد روستاییان وضع درآمد بهتری پیدا کرده‌اند. پژویان با تاکید بر این‌که اقتصاد یک علم مثبت است، گفت: علم اقتصاد نظریه‌هایی دارد که به نتیجه رسیده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون ارائه نظریه درباره آن به بحث نشست و آن را در امور کشور به کار بست. پس نمی‌توان گفت طرح هدفمندی شکست خورده یا توانسته است باعث کمک به اقتصاد کشور شود.

نتیجه چرخش از چپ به راست

دولتی که در ابتدای به‌کار‌آمدن شعار‌های چپ می‌داد و نیاز جامعه را عدالت‌محوری می‌دانست و با کنارگذاشتن مدیران قبلی بزرگ‌ترین تغییرات دولتی را پس از انقلاب رقم زد. با گذشت زمان تغییر شگفت انگیزی به‌سمت گرایش‌های راست اقتصادی پیدا کرد. البته همین چرخش هم در همان حلقه نزدیکانش بود و درنهایت شاید بتوان گفت جنگی در قدرت را آغاز کرد؛ جنگی که این‌بار نه چپ با راست که راست با راست و آن‌هم برای وسیع‌ترشدن دایره قدرت اقتصادی شروع شده است. چند سال پیش فاطمه رجبی کتابی را با عنوان احمدی‌نژاد، معجزه‌هزاره سوم منتشر کرد. در دیدگاه علم اقتصاد شاید بتوان عملکرد اقتصادی رییس دولت نهم و دهم را هم در همین عبارت گنجاند؛ اقتصادی که تنها با معجزه‌ای از‌هزاره سوم بر ایران نازل شد و شاید با معجزه‌ای در‌هزاره چهارم بتوان نتایج آن را اصلاح کرد.