بحث سهميه‌بندي جنسيتي در انتخابات ايران در سال گذشته در حالي از سوي خانم مولاوردي 
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد كه به راستي اين سوال مطرح است كه زنان كجاي سياست ايران قرار دارند؟ اين طرح هنوز در دست بررسي است و در مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتظار رسيدگي است. پس از انقلاب اسلامي، 9 دوره مجلس شكل گرفته است اما زنان در تمامي اين دوره‌ها سهمي ناچيز از كرسي‌هاي مجلس را به دست آورده‌اند. مجلس در 9 دوره تقريبا 2 هزار و 800 نماينده داشته است كه از اين تعداد تنها 78 نفر آنها زن بوده‌اند؛ يعني نسبت تعداد زنان به مردان در مجلس به سه درصد نيز نمي‌رسد. بيشترين تعداد نماينده زن متعلق به مجلس پنجم با 14 نفر است كه متاسفانه همين تعداد محدود هم در دوره‌هاي بعد كاهش پيدا كرده و در مجلس نهم به 9 نماينده زن رسيده است. اين مخالفت‌ها در داخل كشور و از سوي زنان صورت مي‌گيرد و از مغايرت اين طرح با شايسته‌سالاري سخن به ميان مي‌آيد در حالي كه اين طرح يك طرح جهاني است كه در اغلب كشورهاي دنيا پياده شده و نتايج مثبت آن در اجراي عدالت در انتخابات اثبات شده است. همه كشورهاي دنيا و سازمان ملل به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر حضور زنان در يك چارچوب مشخص و تعداد تعيين شده باشد حقي از كسي ضايع نمي‌شود و در انتخابات‌ها زور و جنسيت جاي انتخاب اصلح را نمي‌گيرد. طبعا با توجه به اينكه نيمي از جمعيت كشورها را زنان تشكيل مي‌دهند اين سهميه بايد نصف، نصف باشد. بنابراين، زماني مي‌توان از مغايرت اين طرح با شايسته‌سالاري و دموكراسي سخن به ميان آورد كه ميزان مشاركت زنان بيشتر از حد معمول شده و حقي از مردان ضايع شود درحالي كه در فضاي فعلي و با نگاهي اجمالي به وضعيت مشاركت سياسي زنان در كشور مي‌توان به خلأ اين قانون پی برد. در مجلس در زمان فعلي اگر درصد زنان و مردان آن را با هم مقايسه كنيم، متوجه تفاوت عظيمي مي‌شويم. حتي اگر قرار است تفاوتي وجود داشته باشد تصويب اين قانون كمك مي‌كند زنان هم بتوانند شايستگي‌هايشان را بیشتر به عرصه ظهور برسانند. مخالفت با اين طرح از سوي افرادي صورت مي‌گيرد كه نگاهي تند و جناحي به اين مساله دارند وگرنه، هر زن يا مرد آزاده‌اي مي‌تواند لزوم وجود اين قانون را براي اجراي عدالت و سهم برابر زن و مرد درك كند. علاوه بر اينكه اين طرح به صلاح زنان است و راه ورود آنها را به جامعه باز مي‌كند براي خود كشور هم با توجه به استفاده بهينه و آزادانه از تمام ظرفيت‌هاي فكري و استعدادها و توانايي‌ها موثر است. مخالفت و مغايرت اين طرح با قانون اساسي درحالي از سوي منتقدان مطرح مي‌شود كه بايد گفت در هيچ كجاي قوانين ما ذكر نشده زنان نبايد و نمي‌توانند در پست‌هاي كليدي حاضر شوند و قانون دست مجريان را در اين زمينه بازگذاشته است اما تجربه اين سال‌هاي برگزاري انتخابات‌هاي مختلف ثابت كرده است زنان مجال نسبتاً كمتري در مقايسه با مردان براي حضور در سياست را مي‌يابند. مردان هم قدرت چانه‌زني بيشتري دارند و هم توان بالاتري براي مقابله با توهين، درگيري و تمام حواشي؛ درحالي كه زنان به‌دليل حيا و نجابت در بسياري از موارد از استيفاي حقشان سر باز مي‌زنند.. نسبت و درصد حضور زنان در دانشگاه‌ها و مراكز علمي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد زنان كارآزموده و متخصص زيادي در اين سال‌ها با بودجه و هزينه دولت تربيت شده‌اند كه اگر به آنها مجالي داده شود اين توانايي را عرضه مي‌كنند.
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد كه به راستي اين سوال مطرح است كه زنان كجاي سياست ايران قرار دارند؟ اين طرح هنوز در دست بررسي است و در مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتظار رسيدگي است. پس از انقلاب اسلامي، 9 دوره مجلس شكل گرفته است اما زنان در تمامي اين دوره‌ها سهمي ناچيز از كرسي‌هاي مجلس را به دست آورده‌اند. مجلس در 9 دوره تقريبا 2 هزار و 800 نماينده داشته است كه از اين تعداد تنها 78 نفر آنها زن بوده‌اند؛ يعني نسبت تعداد زنان به مردان در مجلس به سه درصد نيز نمي‌رسد. بيشترين تعداد نماينده زن متعلق به مجلس پنجم با 14 نفر است كه متاسفانه همين تعداد محدود هم در دوره‌هاي بعد كاهش پيدا كرده و در مجلس نهم به 9 نماينده زن رسيده است. اين مخالفت‌ها در داخل كشور و از سوي زنان صورت مي‌گيرد و از مغايرت اين طرح با شايسته‌سالاري سخن به ميان مي‌آيد در حالي كه اين طرح يك طرح جهاني است كه در اغلب كشورهاي دنيا پياده شده و نتايج مثبت آن در اجراي عدالت در انتخابات اثبات شده است. همه كشورهاي دنيا و سازمان ملل به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر حضور زنان در يك چارچوب مشخص و تعداد تعيين شده باشد حقي از كسي ضايع نمي‌شود و در انتخابات‌ها زور و جنسيت جاي انتخاب اصلح را نمي‌گيرد. طبعا با توجه به اينكه نيمي از جمعيت كشورها را زنان تشكيل مي‌دهند اين سهميه بايد نصف، نصف باشد. بنابراين، زماني مي‌توان از مغايرت اين طرح با شايسته‌سالاري و دموكراسي سخن به ميان آورد كه ميزان مشاركت زنان بيشتر از حد معمول شده و حقي از مردان ضايع شود درحالي كه در فضاي فعلي و با نگاهي اجمالي به وضعيت مشاركت سياسي زنان در كشور مي‌توان به خلأ اين قانون پی برد. در مجلس در زمان فعلي اگر درصد زنان و مردان آن را با هم مقايسه كنيم، متوجه تفاوت عظيمي مي‌شويم. حتي اگر قرار است تفاوتي وجود داشته باشد تصويب اين قانون كمك مي‌كند زنان هم بتوانند شايستگي‌هايشان را بیشتر به عرصه ظهور برسانند. مخالفت با اين طرح از سوي افرادي صورت مي‌گيرد كه نگاهي تند و جناحي به اين مساله دارند وگرنه، هر زن يا مرد آزاده‌اي مي‌تواند لزوم وجود اين قانون را براي اجراي عدالت و سهم برابر زن و مرد درك كند. علاوه بر اينكه اين طرح به صلاح زنان است و راه ورود آنها را به جامعه باز مي‌كند براي خود كشور هم با توجه به استفاده بهينه و آزادانه از تمام ظرفيت‌هاي فكري و استعدادها و توانايي‌ها موثر است. مخالفت و مغايرت اين طرح با قانون اساسي درحالي از سوي منتقدان مطرح مي‌شود كه بايد گفت در هيچ كجاي قوانين ما ذكر نشده زنان نبايد و نمي‌توانند در پست‌هاي كليدي حاضر شوند و قانون دست مجريان را در اين زمينه بازگذاشته است اما تجربه اين سال‌هاي برگزاري انتخابات‌هاي مختلف ثابت كرده است زنان مجال نسبتاً كمتري در مقايسه با مردان براي حضور در سياست را مي‌يابند. مردان هم قدرت چانه‌زني بيشتري دارند و هم توان بالاتري براي مقابله با توهين، درگيري و تمام حواشي؛ درحالي كه زنان به‌دليل حيا و نجابت در بسياري از موارد از استيفاي حقشان سر باز مي‌زنند.. نسبت و درصد حضور زنان در دانشگاه‌ها و مراكز علمي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد زنان كارآزموده و متخصص زيادي در اين سال‌ها با بودجه و هزينه دولت تربيت شده‌اند كه اگر به آنها مجالي داده شود اين توانايي را عرضه مي‌كنند.انتهای پیام/آرمان/حقوقدان و فعال حوزه زنان
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
