ایلقار نیوز: حلقه های مفقوده اقتصاد ایران شاخصه های اقتصاد مقاومتی شامل (عدالت اجتماعی، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیت های داخلی، رویکرد جهادی، مردم محوری، کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت ، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و ریخت و پاشهای زائد، تأمین امنیت اقلام راهبردی و اساسی بویژه غذا و دارو و خودکفایی در این اقلام، فسادستیزی، شفاف سازی شرط اصلی مقابله با فساد اقتصادی، دانش محوری) هستند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم دولت تدبیر و امید همزمان با رویکرد تنش زدایی و تعامل سازنده در عرصه ی سیاست خارجی و اعتدال و انسجام ملی در داخل در حوزه اقتصادی نیز خارج کردن اقتصاد کشور از رکود تورمی ( کنترل و کاهش تورم و رونق اقتصاد ) با احیای سازمان برنامه و بودجه دیگر اقدام مثبت دولت برای خروج از وضعیت نابسامان بی انضباطی مالی در کشور بود؛ وهم اکنون باگذشت دوسال از عمر دولت تدبیر و امید گزارشها حاکی از آن است که دولت حداقل در چهار شاخص کلان اقتصادی(کنترل نقدینگی، بهبود وضعیت تولید، افزایش رشد اقتصادی و تغییر شرایط بورس ) وضعیت مثبتی پیدا کرده و در همین دوره زمانی وضعیت شاخص تورم نیز به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. . اما با صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دولت تدبیر و امید نیز خود را مکلف به اجرای آن نموده است.
متاسفانه شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی ” رکود تورمی (stagflation) که در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی “را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور ما هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید باشد.
اگر از زمانی که در سال ۸۴ سیاست‌های کلی اجرای قانون اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در آن در بند الف بر توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده بود و در بند «ب» که به رونق فضای کسب و کار و بند «ج» که بر واگذاری تصدی‌های دولتی تأکید شده بود، عمل می‌شد، امروز دچار رکود تورمی نبودیم؛ البته اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیر منطقی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده باعث کاهش درآمد نفتی و سختی در واردات تجهیزات و مواد واسطه‌ای تولید شده است که این هم به رکود اقتصادی کمک کرده است.
از جمله سیاست‌های کلی که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد، کاستن ازتکیه‌گاه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که قرار بود، بودجه جاری دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه در سال ۸۸ صفر شود، در حالی که اکنون که درسال پایانی قانون برنامه پنجم توسعه قرار داریم. ، هنوز بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و این نشان می‌دهد درآمد نفتی برای بودجه دولت به عنوان یک پاشنه آشیل و نقطه ضعف به شمار می‌رود که لازم است براساس حکم قانون برنامه ششم توسعه تلاش شود تا پایان اجرای قانون برنامه ششم کل بودجه جاری دولت از درآمدهای غیرنفتی شامل مالیات و عوارض و سایر درآمدها به دست آید.
در اقتصاد ایران تعداد فراوانی واحدهای تولیدی شکل گرفته‌اند که گام‌های اصلی سرمایه‌گذاری را برداشته‌اند؛ اما به دلیل مشکلات سرمایه در گردش، از بهره‌برداری باز مانده‌اند؛ بنابراین باید به حل مسائل بدهی‌های معوقه که به سبب عوامل خارج از اختیار مدیران حاصل شده است، پرداخت. این همان چیزی است که در بند ۲۸ بودجه سال جاری به آن پرداخته شده است. و مورد تاکید دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود تورمی در اقتصاد ایران و همچنین استاندار محترم اردبیل جناب آقای دکتر خدابخش (حمایت و جذب سرمایه گذاری را بعنوان تنها راه ایجاد اشتغال و توسعه استان اردبیل )به آن تاکید می ورزند. زیرا کاهش سرمایه گذاری در کشور به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مساله به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت بنابراین در یک رابطه علت و معلولی قرار دارند. لذا با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است.
همان طوری که استاندار محترم اردبیل نیز تاکید دارند یکی از بهترین راه های مبارزه علیه رکود تورمی و رفع بیکاری و اشتغال و توسعه استان اردبیل این است که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری به وجود می آید و در چرخه علت و معلولی به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. چون دولت بر اساس اصل ۴۴ هرگونه سرمایه‌گذاری را ممنوع اعلام کرده، حمایت ازبخش خصوصی و شبه دولتی در تحرک‌بخشی به وضعیت اقتصادی استان مانند جذب سرمایه های بنیاد برکت و سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در راستای آن انجام می شود.
مشکل اساسی سرمایه گذاری در ایران و تبع آن در استان اردبیل این است که بسیاری از این سرمایه گذاری ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه گذاری ها منتج نمی شود. درواقع وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. منجر نشدن سرمایه گذاری به رشد تولید به سرمایه گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی ندارد، نهفته است.
علل و انگیزه اصلی تدوین و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری وجود چهار عامل اصلی یعنی: (ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور، حل مشکلات مزمن و دیرپای اقتصادی، مقابله با تحریم ها و کاهش کامل تأثیرپذیری اقتصاد کشور از بحرانهای اقتصاد جهانی) می باشد.
مولفه های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده اند شامل شاخصه هایی همچون (عدالت اجتماعی، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیت های داخلی، رویکرد جهادی، مردم محوری، کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت ، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و ریخت و پاشهای زائد، تأمین امنیت اقلام راهبردی و اساسی بویژه غذا و دارو و خودکفایی در این اقلام، فسادستیزی، شفاف سازی شرط اصلی مقابله با فساد اقتصادی، دانش محوری،) می باشند. که در حقیقت اقتصاد مقاومتی،اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصاد بهره وری و مردمی است. در صورتی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی سرلوحه مسئولین کشوری و استانی قرار بگیرد موجب آسایش و رفاه عمومی مردم و بهبود شاخصه هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی و بهبود و رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

اقتصاد مقاومتی شاه کلید رکود تورمی ایران و توسعه استان اردبیل
درست است که جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و شبه دولتی بصورت مقطعی و کوتاه مدت بهترین راه باشد. ولی استفاده از ظرفیتهاو شاخصه ها و مولفه های اقتصاد مقاومتی که برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی بوده بصورت ریشه ای و بلند مدت راه گشای رکود تورمی و توسعه استان اردبیل خواهد بود. درنتیجه اگر ما سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را که توجیه اقتصادی دارند به خود مردم بصورت شفاف واگذار کنیم که تاکید اقتصاد مقاومتی نیز همان است مردم از آن استقبال کرده و سرمایه گذاری (کشور های خارجی مثل ترکیه از سرمایه گذارهای ایرانی استفاده می کنند چرا ما از سرمایه ها و سرمایه گذاران داخل ایران استفاده نکنیم) خواهند کرد. که مشکل اصلی بیکاری و اشتغال حل خواهد شد.

* مهندس عمران،کارشناس ارشد روابط بین الملل، استاد دانشگاهای اردبیل و کارشناس امور اقتصادی و سیاسی و بین المللی