ایلقار خبر:بر اساس ماده 55 قانون شهرداری، دستفروشی در معابر از مصادیق «سد معبر» به شمار می آید و از آنجا که طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است»، شهرداری با استناد به ماده 308 قانون می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام کند.

دستفروشی زاییده فقر و بی‌عدالتی است که به‌ دلیل نوعی خشونت اجتماعی ورانش طبقاتی به‌وجود آمده و هرسال هم این فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.دست‌فروشی اشکالاتی دارد. این عمل، خیانت به اقتصاد سالم و گاه مصداق ارتکاب جرم است. از سوی دیگر، دست‌فروشان خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هستند. گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می‌آورند، افرادی هستند که از سر ناچاری به این کار پرداخته‌اند. اگر راه امرار معاش این عده از طریق دست‌فروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه خواهند توانست خرج خانواده خود را درآورند. اما سوال این است که نحوه برخورد با این پدیده چگونه باید باشد؟موضوع دیگر این است که برای محصولاتی که دستفروشان درنقاط مختلف شهر عرضه می‌کنند، تقاضا وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد طبقه ای از مردم هم وجود دارد که مصرف‌کننده این محصولات است.

نگاه مسئولان شهرداری، نگاه جمع‌آوری دستفروشان است. ولی به نظر می آید این سیاست و رویه غلطی می باشد که آسیب های را به دنبال خواهد داشت و از جمله این آسیب ها عدم کنترل خشم و به ناچار درگیری فیزیکی می باشد دستفروشان عموما از نظر روحی و روانی دارای ثبات شخصیتی ثابتی نیستند و دارای روانی زخم خورده و پر استرس می باشند. دستفروشان آمادگی لازم را برای ورود به ناهنجاری اجتماعی دارند و بسیار زودتر از یک فرد عادی در معرض آسیبهای اجتماعی میباشند.برخورد پلیسی با این افراد مؤثر نیست، این افراد عموما سرپرست خانواده هستند و برای تامین مخارج خود باید این کار را انجام دهند پس هر اقدامی که مانع از کسب و کار آنها شود نتیجه بخش نخواهد بود زیرا دوباره به کار قبلی باز خواهند گشت. بهتر است برای این افراد که مسئولیت زندگی را به عهده دارند برنامه‌‌ای اساسی تهیه شود.

برای مبارزه همه جانبه با سدمعبرکنندگان و دستفروشان علاوه بر از بین بردن ریشه های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونی‌شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضایی و مشارکت های همگانی  نیز وجود دارد و در کنار همه این‌ها متولیان باید به فرهنگ‌سازی نیز بپردازند.به علاوه شهرداری به عنوان نهاد متولی در امر رسیدگی باید بر رفتار ماموران خود و همچنین بر نحوه اجرای قوانین نظارت داشته باشد ،زیرا رفتارهای خشن ازسوی ماموران سد معبر شهرداری ،که بعضی مواقع رخ می دهد و بعضا رفتارهای که شاید توهین آمیز باشد روح فردی که به خاطر نیاز مالی‌ اقدام به دستفروشی کرده است را بدون تردید آزار خواهد داد. در بسیاری موارد هم ماموران با دریافت رشوه به فرد دستفروش اجازه ادامه کار می‌‌دهند که این امر نیز یک آسیب جدی است. ایجاد مکان هایی مشخص و بازارهای سیاربرای سر و سامان دادن به دستفروشان در راستای حفظ حقوق شهروندی که منجر به کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقدان کار ثابت و مشخص می شود و هم معضلات قانونی و مالیاتی را رفع می کند نیز از راهکارهای موقت برای این پدیده است.

کامران زمان زاده ـ جامعه شناس