اقدامات انجام شده در حوزه آبرسانی از سد سبلان به روستاهای مشگین‌شهر قابل قبول نیست

ضرورت توجه به رشد اقتصادی مطلوب/اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد

متن کامل لایحه بودجه ۹۵ منتشر شد+پیوست‌ها

آخرین یارانه بدون کارت ملی امشب واریز می‌شود

اولتیماتوم ۲۰روزه دولت/ یارانه نقدی ۳میلیون نفر از بهمن حذف می‌شود

مجمع مشورتی توسعه اقتصادی استان اردبیل شکل گرفت

نامه ۱۳ اقتصاددان مجلس به روحانی: دولت باید بودجه چنددوازدهم همراه لایحه بدهد

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما کار درستی نبود

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای همه مسیرها تا پایان سال

کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور در استان اردبیل احداث شد

بازار ارز را دستکاری می‌کنیم

سرنخ دکل گمشده پیدا شد؛ از افشاگری زنگنه تا دستگیری مهاجرانی

کد خبر: 15599 | تاریخ انتشار: ۱۱:۴۸:۰۲ - یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ | بدون نظر | |

وزیر کار: یارانه ۳ میلیون نفر را حذف کردیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار نفر خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه امکان، تضمینی که کارفرمایان نسبت به برگشت حقوق کارگران می‌دهند و کارتهای اعتباری خرید که برای کارگران صادر می‌کنیم امکان بهره‌مندی همه کارگران از وام خرید کالا فراهم خواهد شد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، علی ربیعی با حضور در برنامه نگاه یک به ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخت.

وی با اشاره به آخرین جزییات حذف یارانه غیر نیازمندان گفت: اگر چه زمان زیادی برد تا اطلاعات مربوط به خانوارها را جمع آوری و خطاهای احتمالی را کم کنیم اما خوشبختانه توانستیم نظام رسیدگی به اعتراض ها را تقویت کنیم و این امر موجب شد کمتر از ۸۰ درصد نسبت به حذف یارانه اعتراض کنند و افرادی هم که اعتراض کردند یارانه ۶۶ درصدشان را برگرداندیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خطا نکرده باشیم آن مقدار یارانه‌های پرداختی را از انها کسر می کنیم.

ربیعی با اشاره به وضع معیشتی کارگران و نظام حقوق و دستمزد، درباره عدم تناسب بین خط فقر و دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث دستمزد باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که جانب کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما به تعدیل و اخراج او فکر نکند.

وی ادامه داد: در شرایط رکودی که به سر می‌بریم و بین تورم و مزد سالها شکاف افتاده است مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامه ریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد.

وزیر کار به هم ریختگی نظام عرضه و تقاضا در بازار کار را در اشتغال نیروی کار موثر خواند و گفت: اگر یک درصد رشد در کشور ایجاد شود ۱۰۰ هزار شغل به وجود می آ‌ید و ایجاد این میزان شغل به صدهزار میلیارد تومان نیاز دارد.

ربیعی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به طور متوسط دستمزد دو درصد از نرخ تورم پایین تر بوده است اما در سال اول وزارت خود دستمزدها را ۲۵ درصد افزایش دادیم و سال قبل با وجود تورم ۱۵ درصدی این رقم ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه نمی خواهیم شغل های موجودی که داریم از دست بدهیم، اظهار کرد: در شورای عالی کار رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می شود البته در سالهای گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده است ولی دولت در شورای عالی کار مداخله گر اصلی نیست بلکه بحث میان کارگر و کارفرما است و دولت به عنوان ضلع سوم دیدگاه خود را بر اساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال می کند و رقم دستمزد تعیین می شود که ممکن است تصمیم نهایی تلاقی سه منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: احساس شد پرداخت تسهیلات در این طرح هم به نو شدن خودروها منجر می شود و هم به کاهش مصرف انرژی کمک می کند. در حال حاضر تعدادی از بنگاهای کوچک از جمله قطعه سازان به شدت به خودروسازان وابسته و متصل هستند لذا تحریک تقاضا ایجاد کردیم که از رکود و تعطیلی این بنگاهها و ریزش نیروهای کار جلوگیری شود.

وی به جزییات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسته سیاستی ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین شد که کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد تا پایان سال ۹۶ از مهمترین رهاوردهای آن به شمار می‌رود و ایجاد نظام ملی اطلاعات بازار کار، حمایت از بنگاههای دانش بنیان برای افزایش اشتغال در دراز مدت و تثبیت و تقویت اشتغال روستایی از دیگر اهداف پیش بینی شده در این بسته است.

ربیعی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار کار ارائه و بر لزوم هدفگذاری صحیح برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت تاکید شد همچنین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سه سطح کوتاه مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقررشد تا از محل کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود و کارمزد تسهیلاتی به بنگاههای کوچک اختصاص داده شود و بانک مرکزی هم با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اشتغال بسته تامین مالی رسته های منتخب و بنگاههای کوچک را تدوین کند.

وزیر کار افزود: معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به تدوین سیاستهای معطوف به اشتغال توسط دستگاهها در جلسه آینده شورا، بر ضرورت استفاده از نهادهای موثر مانند کمیته امداد، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد برکت، معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری، میراث فرهنگی، بهزیستی،‌ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کردند.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت کار سیاست اشتغال خود را به سمت بنگاههای خرد و کوچک سوق داده است، گفت: هدف ما این است که در کوتاه مدت روی بنگاههای خرد و کوچک متمرکز شویم و در دراز مدت روی بنگاههای دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم.ما معتقدیم اگر جهت گیری خود را به سمت تامین مالی کسب وکارهای خرد ببریم رشد اشتغال را شاهد خواهیم بود.

به گفته وزیر کار، در حال حاضر ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در بخش صنایع خرد و کوچک، سه میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در صنعت کارخانه‌ای و تعداد اندکی شغل در حوزه نوآوری و دانش بنیان وجود دارد.

منبع: ایسنا
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

نظراتی که حاوی توهین و تضییع حق بوده یا ضعیف و دارای بار حقوقی باشد، تائید نخواهند شد


آخرین اخبار