ایلقار نیوز ، جبرئیل موسوی ؛بحث بحران‌های اقتصادی جهان بحث خیلی مهمی‌است. و خاص یک نقطه از دنیا نبوده است. تا کنون 400 بحران بین‌المللی در طی تاریخ تکرار شده است. هر اقتصادی دو بخش دارد: بخش پولی و بخش واقعی. ناترازی بین‌این دو بخش باعث‌ایجاد بحران می‌شود. بر خلاف تصوری که عده‌ای دارند رفتار پرخاشگرانه اقتصادی کشورها به بحران‌ها منجر نمی‌شود. بحران‌ها همیشه یک نتیجه داشته وآن هم تحکیم حضور دولت‌ها در اقتصاد‌های بحران زده و به خصوص گسترش شبکه‌های مدیریتی وابسته به دولت در بخش مالی بوده است. منظورم از بخش مالی بازار پول و سرمایه به صورت گسترده است. بحران‌های مالی همیشه مخرب و مسری هستند و ریشه تمام آنها سیاست‌های کلان ناپایدار و بی‌دوام است.
بحران‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند بحران‌هایی که در بازار پول هستند و بحران‌هایی که در بازار سرمایه هستند. مهمترین بحران بازار پول بحران بانکی فراگیر است. در‌این حالت شرکتهای فعال دراقتصاد و نهادهای مالی به صورت گسترده قراردادشکنی و نقض تعهدات می‌کنند. وامها معوق می‌شوند. تعداد بدهی‌های معوق اقتصاد را به رکود می‌کشاند، بازار کالاهای بادوام به رکود می‌رود. نرخ بهره رو به افزایش می‌گذارد. بانک‌ها احساس می‌کنند که منابع سپرده‌ای به اندازه کافی ندارند و در نهایت بانک‌های کشور توان وام دادن و اعطای منابع را از دست می‌دهند. شاید همه‌اینها برای ما آشنا باشد . بله ما حتی قبل از ورود به بحران‌های بین‌المللی دچار یک بحران بانکی فراگیر بوده‌ایم.
بنابراین بحران اقتصادی عبارت است از پیدا شدن “اضافه تولید” یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به خرید و پرداخت مبلغ آن نیست. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
در مرحله اول این بحران یک بحران مالی بود نه بحران اقتصادی ولی با مرور زمان و با حاکم شدن رکود تبدیل به بحران اقتصادی نیز شد.
زمینه‌های ایجاد این بحران در امریکا؛ نقطه شروع آن بازار مسکن در امریکا بود که با دادن وامهای بزرگ پرریسک توأم با تسهیلات زیاد بانکی برای استقراض مسکن آغاز و اولین قربانیان آن هم بانک‌های پرداخت‌کننده وامهای رهنی بودند ولی از بازار مسکن به بازار سهام کشیده شد.
سیاست‌های غلطی که در امریکا در دوران جورج بوش اتخاذ شد که موجب ظهور این بحران شد؛ در این باره رییس بانک جهانی می‌گوید قطعا امریکا مقصر اصلی در این بحران است و رهبری جهان سرمایه‌داری را از دست داده است.
عوامل ایجاد کننده این بحران؛ بحران مسکن- بحران اعتبار برای خریداران – بحران ناشی از کارتهای اعتباری و بدهی ناشی از خرید خریداران که کمتر خرید می‌کنند.
بازار سرمایه جهانی شده و اگر در جایی بحرانی به وجود بیاید به جاهای دیگر هم سرایت خواهد کرد مثلا امریکا که بزرگترین سرمایه جهانی را دارد بحران آن به اروپا و جاهای دیگر کشیده شد.
ركود تورمي تركيب هم زمان دو معضل اقتصادي تورم بالاو نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بر جامعه تحميل مي كند كه در اين ميان بعد اقتصادي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. در مواجهه با اين پديده غالبا سياست مداران و اقتصاددانان خود را ملزم مي سازند كه با استفاده از سياست هاي مختلف پولي و مالي راهكاري را برگزينند كه به قيمت افزايش موقتي در يكي از دو عامل (تورم يا بيكاري)، ديگري را كاهش مي دهند. در مقابل برخي معتقدند كه با ايجاد تركيبي از راهكارها، توانايي حل هر دو مشكل به طور همزمان وجود دارد.
ركود تورمي تا قبل از دهه 1970 در ادبيات اقتصادي دنيا مطرح نبود. پس از بحران دهه 1930 و راه حل موفق كينز مبني بر اعمال سياست هاي انبساطي در آن زمان مجددا ركود دهه 1970 به وقوع پيوست و اكثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه 1930 مجددا راه حل كينز را انتخاب كردند، در حالي كه شرايط اقتصادي آن زمان به طور كلي متفاوت از ركود دوره قبل بود، لذا در اين زمان براي اولين بار پديده ركود تورمي در سطحي گسترده اكثر كشورها را در برگرفت.
براي درك بهتر پديده ركود تورمي از مشخصه هاي اصلي آن يعني ركود و تورم، هر يك به طور مجزا ريشه يابي می کنیم تا به وسيله آن شناسايي علل ايجاد و ارائه راهكارهاي مقابله با آن آسان تر شود.
ركود در اثر يكي از دو عامل «نارسايي تقاضاي موثر» يا «تنگناهاي طرف عرضه» حادث مي شود. ركود ناشي از نارسايي تقاضاي موثر توسط كينز مطرح شد. وي نشان داد«تناقض خست» (كاهش توليد ناشي از كاهش تقاضاي كل) و تقاضاي سفته بازي پول جانشين اصلي كارآيي تقاضاي موثر شده اند. كينز راه حل برون رفت از ركود ناشي از نارسايي تقاضاي موثر را در اعمال سياست هاي انبساطي و افزايش تقاضاي كل عنوان كرد، اما در صورتي كه ركود به علت نارسايي تقاضا موثر نباشد، اعمال سياست هاي انبساطي دولت منجر به افزايش قيمت ها و ضميمه كردن تورم به ركود و ايجاد پديده ركود تورمي مي شود .
ركود ناشي از «تنگناهاي بخش عرضه» غالبا در كشورهاي توسعه نيافته به وقوع مي پيوندد. زيرا در اين كشورها زيرساخت هاي اقتصادي مانند شبكه هاي حمل و نقل و ارتباطي، برق و انرژي، مديريت صحيح، نيروي كار متخصص، تخصيص بهينه منابع، دسترسي به فن آوري مناسب و سيستم هاي ارزي كارآ وجود ندارد. از سوي ديگر، اين كشورها با نرخ رشد جمعيتي بالاو تقاضاي روزافزون روبه رو هستند كه باعث مي شود اقتصاد در وضعيت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزايش تقاضا به علت عدم امكان افزايش عرضه متناسب با آن منجر به افزايش قيمت ها شود و توليد افزايش نيابد. در واقع در اين وضعيت بخش حقيقي اقتصاد قدرت پاسخگويي به انبساط پولي را ندارد.
تورم از عوامل متعددي مانند افزايش حجم پول، افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش قيمت هاي جهاني و كالاهاي وارداتي، ساختار اقتصادي و… ناشي مي شود كه در يك دسته بندي كلي تورم به دو حالت تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تفكيك مي شود.
تورم ناشي از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازارپول يا كالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است كه باعث افزايش سطح قيمت ها و تورم مي شود. افزايش تقاضاي كل باعث افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش دستمزد مي شود. مواد خام و ماشين آلات كمياب شده و قيمت ها افزايش مي يابند، لذا هزينه توليد بالامي رود و در نتيجه سطح عمومي قيمت ها افزايش مي يابد و تورم ايجاد مي شود كه سبب مي شود قدرت خريد كاهش يابد و بنگاه ها در عكس العمل به آن توليد خود را كاهش دهند، لذا ركود نيز با تورم همراه شده و ركود تورمي شكل مي گيرد.
در تورم ناشي از فشار هزينه، افزايش هزينه هاي توليد يا افزايش قيمت ساير نهاده هاي توليد مانند مواد اوليه يا كاهش عرضه آنها به هر دليل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزايش قيمت ها و تورم مي شود. اگر اتحاديه هاي كارگري بتوانند سطح دستمزدها را بالانگه دارند كارفرمايان بخشي از نيروي كار را اخراج كرده و سطح توليد را كاهش مي دهند و ركود تورمي عارض مي شود.
ريشه هاي ركود تورمي در ويژگي هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان كارآيي سياست هاي پولي و مالي، ساختار بودجه اي دولت، ميزان كشش پذيري سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره، چگونگي جانشيني جبري، الگوهاي مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نكته قابل توجه آن است كه عواملي كه در تشديد يا بروز اين پديده در برخي كشورها دخيل بوده اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از اين وضعيت در كشورهاي ديگر شده اند. نتايج به دست آمده از بررسي حاضر نشان مي دهد كه شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش پديده ركود تورمي را دارد. با توجه به ويژگي هاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه هاي مداوم و شوك هاي ارزي حاصل از درآمد نفت و بي انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از مهم ترين عوامل بروز اين پديده در كشور هستند.
منابع :
1-مرکز تحقیقات استراتژیک ،نشست تخصصی :بحران اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران،29 مهرماه 1387 .
2-نیک پور ،بررسی رکود تورمی ایران ،1375.
3-پرکینز، اصلاح سیاست های اقتصادی کلان، ترجمه علی قنبری،1380.
4-برانسون،اقتصاد کلان،ترجمه شاکری،1384.
5- روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1456 به تاريخ 21/11/86، صفحه 31 (تحليل )
«با آرزوی توفیقات روز افزون » «سید جبراییل خلیلی موسوی» “کارشناس ارشد روابط بین الملل”
“استاد دانشگاهای اردبیل و کارشناس امور اقتصادی و سیاسی و بین المللی”