ایلقار نیوز:بختیار؛ جدال وكشمكش دو طيف قدرت طلب و قدرت خواه در رأس هرم حكومتي بدور از تضادهاي فكري وعقيدتي موجب بروز برخوردهاي سياسي وتنشهاي گاه حادّ قدرتمندان و مديران طراز اوّل گرديده كه در اين ايام با نامهاي اصولگرايي و اعتدال گرا از ديگران تميز داده مي شوند و هريك به گونه اي در صدد يارگيري بيشتر براي اعمال فشار برجناح مقابل خود هستند! امّا در اين بين آنچه مورد توافق اكثر منتقدان و تحليل گران سياسي و اجتماعي كشور مي باشد همسويي اين دو طيف در اصول كشورداري و مديريت و نيز برنامه هاي كلان اقتصادي و توسعه ي كشور است كه برنامه ريزي هر دو براساس اولويتهاي اقتصادي و بخصوص اقتصاد بازار آزاد استوار است!‌ (كه در كشور ما بصورت انحصارات خاص براي افراد خاص نمود پيدا كرده است) و خواهان طرحهاي ليبراليستي در حوزه ي توسعه اقتصاد و ورود بخش خصوصي و سرمايه داران پرمايه و بخصوص سرمايه گذاران خارجي در حوزه هاي گوناگون هستند! چرا كه به زعم ايشان اقتصاد دولتي و مديريتهاي متمركز با افزوني قدرت مركزيت خواه نتوانست پاسخگوي نيازها و ايجاد مسير توسعه و پيشرفت بوده باشد! به ياد داشته باشيم كه اين هر دو طيف در مواجهه با اصل توسعه سياسي و فرهنگي و نيز شفاف سازي و شايسته سالاري، اغلب و غالبا در جبهه ي ترديد و ترس و مخالفت قرار دارند ! در اين ميان گروه اصلي و ناسازگار با اين دو طيف كه البته با مراتب مختلف ناهمگوني در مواجهه با ايشان كه درجه ي تقابل از اصولگرا به اعتداليون متغيرهاي خاص خود را به همراه دارد اصلاح طلبان هستند كه هم از لحاظ تركيب و چيدمان و هم از لحاظ فكر و انديشه در اصول كلي و مديريتهاي كلان تفاوتهاي عمده اي با ايشان دارند و در تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي معتقد به پيشگامي توسعه سياسي و فرهنگي و بر لزوم شفاف سازي پاي مي فشارند و اينك در پي كسب جايگاههاي قدرت در بدنه ي اصلي دولت و بسترسازي براي ايجاد نگرشي جديد در ميان برنامه ريزان اصلي حكومتي هستند!‌

امّا با اين اوصاف و ب در نظر گرفتن اين كلاف بسيار درهم پيچيده سوالات عديده اي مطرح مي گردد كه بايستي براي روشن شدن اذهان عمومي پاسخهاي روشن و تحليلهاي منطقي از جانب انديشمندان جناحهاي درگير اجتماعي و صد البته از جانب اصلاح طلبان به پرسشهاي مردمي در حوزه هاي مختلف ارايه گردد!

بد نيست يادآوري كنيم كه :در طول دو سال گذشته و علي رغم شعارها و مباحث مطرح شده از سوي مديران دولت تدبير و اميد شاهد عملكردهايي كاملا منطبق بر مبناي الگوي كاري دولت قبلي و حركت بر ريل اصول اقتصادي منهاي ارجحيت توسعه ي سياسي و مشاركت هاي مدني و اجتماعي مردمي هستيم و شايد تنها تفاوت آشكار در اين زمينه نوع نگاه و تعاملات با كشورهاي اروپايي وبخصوص 1+5 باشد!‌ و به نظر چنين مي رسد كه به گمان گردانندگان تئوريك دولت مستقر،‌تنها راهکار برون رفت از مشكلات كشور تنها وتنها در مشاركت و همسويي با اين كشورها نهفته‌!‌ هر چند كه در جهان كنوني و بر اساس تجربه هاي اقتصادي و صنعتي كشورهاي در حال توسعه يكي از راههاي پيشرفت در جهاني شدن معنا پيدا مي كند امّا بايد پرسيد كه براستي تمامي مشكلات ما ريشه در عدم ارتباط و همكاري با اين كشورها دارد؟ و با باز شدن درهاي بسته شده چرخهاي اقتصادي و صنعتي ما نيز به حركت در خواهد آمد ؟ امّا بايستي اعتراف كرد كه برخلاف تمامي جناحهاي حزبي و گروهي در اين سالها هيچگاه معيار و يا تعريفي دقيق و كارآمد از آنچه به عنوان اصلاحات و احزاب  اصلاح طلب در اين كشور عنوان مي گردد ارايه نگرديده و حتي انديشمندان و پيشروان اين گروه فكري تاكنون مسير و تحليلي براي آنچه مدنظر ايشان در جهت حركت و خواست اجتماعي خواهد بود مطرح و مشخص نكرده اند كه ما چه مي خواهيم ،‌چه مي گوييم ،‌و به كدامين مسير در حركت خواهيم بود!‌ شايد بتوان چنين گفت كه : اصلاح طلبي در ايران يعني مخالفت با طيف قدرت طلبان جناح مقابل همين و بس! بدون هيچ استراتژي و هيچ تاكتيكي!‌ كه مورد خاص واعلاي آن را مي توان در انتخابات رياست جمهوري اين دوره با انصراف كانديدای اصلاحات و همنوايي ايشان با اعتداليون مورد ارزيابي قرار داد و چنين سوالي مطرح كرد كه چرا و به چه مناسبت و با چه قرابت هاي فكري و اصولي اين چنين شد؟ به همين معنا بهتر است چنين مطرح و عنوان كنيم كه : اصلاحات در كشور ما هنوز گفتماني است مجهول و نيازمند بحث هاي فراوان آكادميك و تئوريهاي اجتماعي تا بتوان به عنوان يك فكر كامل حزبي در جهت اداره ي امور كشوري و اجتماعي از آن استفاده نمود و از سويي با ديدي محتاطانه نسبت به عملكرد اين گروه در تباني سياسي از مشكوك بودن اين طيف نيز نبايد به سادگي گذشت!‌ و سرانجام اينكه: ما براي روشن شدن اين حركت و حداقل در شهر خودمان و اهداف و برنامه هاي آتي اين تشكل اجتماعي،‌تحقيق و جستجو خواهيم كرد و در شماره هاي آتي پيگير نمايندگان فكري اين گروه و طيف اجتماعي خواهيم بود.