وی افزود: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
معاون اول رئیس جمهوری عصر روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد که در دولت تدبیر و امید هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اشاره و از قوه قضاییه به خاطر پیگیری های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده ی حساس قدردانی کرد.
وی افزود: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کنند.
وی ادامه داد: بنابراین آبروی نظام اسلامی در گروی برخورد قاطع با چنین فسادهایی است؛ ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیرقابل اغماض و چشم پوشی است.
جهانگیری با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز است.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 10 ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند؛ در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد.
وی تاکید کرد: باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هر کسی در هر سمتی باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: در دوره جدید و در فضای پساتحریم، بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده اند.
وی ادامه داد: در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
جهانگیری افزود: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه همکاری با ایران محروم خواهند شد.
وی با بیان اینکه پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد، افزود: آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز اشاره و بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته، اصل باید بر این باشد که حقوق افراد متضرر شده در جریان این تخلف ها، به طور کامل استیفا گردد.
انتهای پیام/عصرایران
