علی رحیمی‌آذر اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریورماه طرح نظارت بر عرضه لوازم‌التحریر، کیف، کفش و البسه آغاز شده و این طرح تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: سه اکیپ در ساعات اداری و یک اکیپ نیز در خارج از ساعات اداری بر فروشگاه‌ها و محل عرضه لوازم‌التحریر، کیف، کفش و البسه نظارت کرده و سعی می‌کنند تا بهترین و کیفی‌ترین محصولات به مردم عرضه و بر قیمت‌ها نیز نظارت مستقیم انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در کنار فعالیت این اکیپ‌های نظارتی به صورت صبح و عصر، ما از طریق سامانه ۱۳۵ به صورت اینترنتی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در باب تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و احتکار هستیم.
رحیمی‌آذر افزود: روزانه گزارش‌های مردمی در این سامانه مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد تا در کمتر از ۲۴ ساعت با واحدهای صنفی متخلف برخوردهای قانونی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امسال با افزایش جرایم برای متخلفان سعی شده تا اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی‌آذر اضافه کرد: در مرحله اول تا ۱۰ برابر رقم تخلف جریمه به واحدهای صنفی اعمال می‌شود و در صورت تکرار با افزایش جزای نقدی، پلمب محل و نصب پارچه نیز مد نظر قرار گرفته تا واحدهای صنفی متخلف دیگر مرتکب چنین موارد تخلف نشوند.
وی بیان کرد: در چند روز گذشته نظارت‌ها در این حوزه تشدید شده و ما حتی با چندین واحد صنفی نیز برخورد قانونی را انجام دادیم و همچنان سعی بر این است تا آخر طرح این نظارت‌ها و بازدیدها به صورت مستمر انجام شود.
رحیمی‌آذر در ادامه سخنان خود تصریح کرد: هر چند اصناف استان اردبیل منصف و در ارائه محصولات دلسوز مردم هستند اما گاه تخلفاتی به ثبت می‌رسد که برخورد پیشگیرانه و جدی‌تر می‌تواند راهکار مؤثر و نهایی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: سعی ما بر این است تا در قالب طرح‌های مختلف عرضه کالا به صورت مستقیم جلوی تخلفات را گرفته و حتی با حراجی غیرقانونی نیز برخورد جدی انجام می‌شود.
