سید حامد عاملی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار کرد: در قالب جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیش از ۶۳ مورد از قوانین مخل کسب و کار شناسایی و برای اصلاح به هیأت مقررات‌زدایی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: برخی از این قوانین در خود استان و بر اساس مسئولیت‌های واگذار شده اصلاح و برای تسهیل‌گری در مسیر جذب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ابلاغ شده تا ما بتوانیم از ظرفیت به وجود آمده در قالب ستاد تسهیل و یا کمیته حمایت قضائی بهره بگیریم.
استاندار اردبیل تلاش شبانه روزی مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضائی استان را برای حل مشکلات و گره‌های سرمایه‌گذاران یادآور شد و گفت: گزارش ملی بهبود فضای کسب و کار که در ۱۰ نماگر و شاخص‌های تعریف شده مورد توجه قرار گرفته باید به صورت دقیق و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا ما بتوانیم ایرادات و اشکالات احتمالی خود را شناسایی و رفع کنیم.
عاملی افزود: البته در بحث ارزیابی مؤلفه‌هایی نظیر حمل و نقل ریلی و یا واحدهای صنعتی بزرگ مد نظر است که در استان اردبیل چنین زیرساختی را نداریم و قطعاً در کسب امتیاز بهبود فضای کسب و کار با نمره منفی روبه‌رو می‌شویم.
وی ضرورت توسعه زیرساخت‌ها را در استان به عنوان عنصر پیشرفت و تعالی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در مسیر جبران عقب‌ماندگی‌های استان باید توجه و تمرکز خود را به تقویت زیرساخت‌های اساسی اختصاص دهیم و تلاش دولت در این زمینه می‌تواند مضاعف و دوچندان باشد.
عاملی ضرورت جذب اعتبارات ملی را در رفع نارسایی‌ها و گرفتاری‌ها یادآور شد و اضافه کرد: با توجه به اینکه ۸۵ درصد اعتبارات به صورت ملی توزیع می‌شود، نیاز جدی است تا در یک همگرایی بین نمایندگان، مدیران و مسئولان دلسوز بتوان به جذب اعتبارات و منابع بیشتر همت کرد.
وی نیاز اساسی استان را به وحدت، همگرایی و انسجام یادآور شد و بیان کرد: اختلاف سم مهلکی در مسیر توسعه استان اردبیل است.
عاملی ضرورت کنار گذاشتن اختلاف سلیقه‌های شخصی، حزبی و سیاسی را یادآور شد و ادامه داد: باید در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران، قوانین مخل کسب و کار و بروکراسی زائد از بین رفته و امکان اصلاح بسیاری از امور را نیز فراهم کرد.
وی تصریح کرد: با تشکیل کمیته‌ای در اتاق بازرگانی اردبیل می‌توان علل و عوامل پایین بودن جایگاه استان را در ارزیابی فضای کسب و کار مورد توجه قرار داد تا عمده موانع شناسایی و در مسیر رفع آن گام برداشته شود.
استاندار اردبیل اصلاح فرآیندها را بسیار مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: در این زمینه در استان اردبیل فعالیت‌های خوبی آغاز شده و همچنان انتظار می‌رود با اولویت بسیاری از قوانین و مقررات مخل کسب و کار رفع شده و تسهیل‌گری خاصی را شاهد باشیم.
