بحث سهمیهبندی جنسیتی در انتخابات ایران در سال گذشته در حالی از سوی خانم مولاوردی
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد که به راستی این سوال مطرح است که زنان کجای سیاست ایران قرار دارند؟ این طرح هنوز در دست بررسی است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار رسیدگی است. پس از انقلاب اسلامی، 9 دوره مجلس شکل گرفته است اما زنان در تمامی این دورهها سهمی ناچیز از کرسیهای مجلس را به دست آوردهاند. مجلس در 9 دوره تقریبا 2 هزار و 800 نماینده داشته است که از این تعداد تنها 78 نفر آنها زن بودهاند؛ یعنی نسبت تعداد زنان به مردان در مجلس به سه درصد نیز نمیرسد. بیشترین تعداد نماینده زن متعلق به مجلس پنجم با 14 نفر است که متاسفانه همین تعداد محدود هم در دورههای بعد کاهش پیدا کرده و در مجلس نهم به 9 نماینده زن رسیده است. این مخالفتها در داخل کشور و از سوی زنان صورت میگیرد و از مغایرت این طرح با شایستهسالاری سخن به میان میآید در حالی که این طرح یک طرح جهانی است که در اغلب کشورهای دنیا پیاده شده و نتایج مثبت آن در اجرای عدالت در انتخابات اثبات شده است. همه کشورهای دنیا و سازمان ملل به این نتیجه رسیدهاند که اگر حضور زنان در یک چارچوب مشخص و تعداد تعیین شده باشد حقی از کسی ضایع نمیشود و در انتخاباتها زور و جنسیت جای انتخاب اصلح را نمیگیرد. طبعا با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشورها را زنان تشکیل میدهند این سهمیه باید نصف، نصف باشد. بنابراین، زمانی میتوان از مغایرت این طرح با شایستهسالاری و دموکراسی سخن به میان آورد که میزان مشارکت زنان بیشتر از حد معمول شده و حقی از مردان ضایع شود درحالی که در فضای فعلی و با نگاهی اجمالی به وضعیت مشارکت سیاسی زنان در کشور میتوان به خلأ این قانون پی برد. در مجلس در زمان فعلی اگر درصد زنان و مردان آن را با هم مقایسه کنیم، متوجه تفاوت عظیمی میشویم. حتی اگر قرار است تفاوتی وجود داشته باشد تصویب این قانون کمک میکند زنان هم بتوانند شایستگیهایشان را بیشتر به عرصه ظهور برسانند. مخالفت با این طرح از سوی افرادی صورت میگیرد که نگاهی تند و جناحی به این مساله دارند وگرنه، هر زن یا مرد آزادهای میتواند لزوم وجود این قانون را برای اجرای عدالت و سهم برابر زن و مرد درک کند. علاوه بر اینکه این طرح به صلاح زنان است و راه ورود آنها را به جامعه باز میکند برای خود کشور هم با توجه به استفاده بهینه و آزادانه از تمام ظرفیتهای فکری و استعدادها و تواناییها موثر است. مخالفت و مغایرت این طرح با قانون اساسی درحالی از سوی منتقدان مطرح میشود که باید گفت در هیچ کجای قوانین ما ذکر نشده زنان نباید و نمیتوانند در پستهای کلیدی حاضر شوند و قانون دست مجریان را در این زمینه بازگذاشته است اما تجربه این سالهای برگزاری انتخاباتهای مختلف ثابت کرده است زنان مجال نسبتاً کمتری در مقایسه با مردان برای حضور در سیاست را مییابند. مردان هم قدرت چانهزنی بیشتری دارند و هم توان بالاتری برای مقابله با توهین، درگیری و تمام حواشی؛ درحالی که زنان بهدلیل حیا و نجابت در بسیاری از موارد از استیفای حقشان سر باز میزنند.. نسبت و درصد حضور زنان در دانشگاهها و مراکز علمی در سالهای اخیر نشان میدهد زنان کارآزموده و متخصص زیادی در این سالها با بودجه و هزینه دولت تربیت شدهاند که اگر به آنها مجالی داده شود این توانایی را عرضه میکنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد که به راستی این سوال مطرح است که زنان کجای سیاست ایران قرار دارند؟ این طرح هنوز در دست بررسی است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار رسیدگی است. پس از انقلاب اسلامی، 9 دوره مجلس شکل گرفته است اما زنان در تمامی این دورهها سهمی ناچیز از کرسیهای مجلس را به دست آوردهاند. مجلس در 9 دوره تقریبا 2 هزار و 800 نماینده داشته است که از این تعداد تنها 78 نفر آنها زن بودهاند؛ یعنی نسبت تعداد زنان به مردان در مجلس به سه درصد نیز نمیرسد. بیشترین تعداد نماینده زن متعلق به مجلس پنجم با 14 نفر است که متاسفانه همین تعداد محدود هم در دورههای بعد کاهش پیدا کرده و در مجلس نهم به 9 نماینده زن رسیده است. این مخالفتها در داخل کشور و از سوی زنان صورت میگیرد و از مغایرت این طرح با شایستهسالاری سخن به میان میآید در حالی که این طرح یک طرح جهانی است که در اغلب کشورهای دنیا پیاده شده و نتایج مثبت آن در اجرای عدالت در انتخابات اثبات شده است. همه کشورهای دنیا و سازمان ملل به این نتیجه رسیدهاند که اگر حضور زنان در یک چارچوب مشخص و تعداد تعیین شده باشد حقی از کسی ضایع نمیشود و در انتخاباتها زور و جنسیت جای انتخاب اصلح را نمیگیرد. طبعا با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشورها را زنان تشکیل میدهند این سهمیه باید نصف، نصف باشد. بنابراین، زمانی میتوان از مغایرت این طرح با شایستهسالاری و دموکراسی سخن به میان آورد که میزان مشارکت زنان بیشتر از حد معمول شده و حقی از مردان ضایع شود درحالی که در فضای فعلی و با نگاهی اجمالی به وضعیت مشارکت سیاسی زنان در کشور میتوان به خلأ این قانون پی برد. در مجلس در زمان فعلی اگر درصد زنان و مردان آن را با هم مقایسه کنیم، متوجه تفاوت عظیمی میشویم. حتی اگر قرار است تفاوتی وجود داشته باشد تصویب این قانون کمک میکند زنان هم بتوانند شایستگیهایشان را بیشتر به عرصه ظهور برسانند. مخالفت با این طرح از سوی افرادی صورت میگیرد که نگاهی تند و جناحی به این مساله دارند وگرنه، هر زن یا مرد آزادهای میتواند لزوم وجود این قانون را برای اجرای عدالت و سهم برابر زن و مرد درک کند. علاوه بر اینکه این طرح به صلاح زنان است و راه ورود آنها را به جامعه باز میکند برای خود کشور هم با توجه به استفاده بهینه و آزادانه از تمام ظرفیتهای فکری و استعدادها و تواناییها موثر است. مخالفت و مغایرت این طرح با قانون اساسی درحالی از سوی منتقدان مطرح میشود که باید گفت در هیچ کجای قوانین ما ذکر نشده زنان نباید و نمیتوانند در پستهای کلیدی حاضر شوند و قانون دست مجریان را در این زمینه بازگذاشته است اما تجربه این سالهای برگزاری انتخاباتهای مختلف ثابت کرده است زنان مجال نسبتاً کمتری در مقایسه با مردان برای حضور در سیاست را مییابند. مردان هم قدرت چانهزنی بیشتری دارند و هم توان بالاتری برای مقابله با توهین، درگیری و تمام حواشی؛ درحالی که زنان بهدلیل حیا و نجابت در بسیاری از موارد از استیفای حقشان سر باز میزنند.. نسبت و درصد حضور زنان در دانشگاهها و مراکز علمی در سالهای اخیر نشان میدهد زنان کارآزموده و متخصص زیادی در این سالها با بودجه و هزینه دولت تربیت شدهاند که اگر به آنها مجالی داده شود این توانایی را عرضه میکنند.انتهای پیام/آرمان/حقوقدان و فعال حوزه زنان
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است






