استاندار اردبیل گفت: برای افزایش گرایش مردم به استفاده از کالاهای داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی باید تولیدکنندگان اردبیل کیفیتگرایی را سرلوحه تولید محصولات خود قرار دهند.
ایلقارنیوز،
پیش از ظهر امروز در همایش اقتصاد مقاومتی بسیج ادارات اردبیل اظهار داشت: ایران قابلیتها و توانمندیها بسیار زیادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد به طوری که بیش از 10 میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی، 4 میلیون دانشجو، بازارهای کشورهای همسایه، معادن و منابع طبیعی غنی و موقعیت جغرافیایی بالایی داشته که از ظرفیتها در این حوزه به شمار میرود.
وی با اشاره به تحریم برخی کشورهای همسایه توسط اتحادیه اروپا بیان کرد: در سال گذشته کشور روسیه 60 میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشته که با توجه به تحریم این کشور از سوی اتحادیه اروپا و تعامل خوب این کشور با ایران میتوانیم از این ظرفیت برای صادرات کالاهای داخلی خود استفاده کنیم.
خدابخش با تشریح سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: 24 سیاست برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ترسیم شده که از مهمترین این سیاستها استفاده از مشارکت و توان مردمی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد و در واقع مردمی کردن اقتصاد بوده که تحقق این امر منجر به توسعه اقتصادی میشود.
استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای مردمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: مردم ایران در مدیریت عزاداریها که به نحو شایستهای آن را اجرا میکنند و نیز در دوران دفاع مقدس مدیریت خود را به اثبات رساندهند که در عرصه کنونی نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اصلی و تعیینکنندهای دارند.
وی افزود: باید برای تحقق اقتصاد در کنار بخش تولید از خدمات فنی و مهندسی و دانشبنیان نیز به نحو مناسبی بهرهبرداری کرده و از ظرفیتهای فنی و حرفهای نیز برای توانمندسازی و آموزش افراد بهرهبرداری کرده و از این طریق هر چه بیشتر تلاش کنیم تا این سیاست را به معنای واقعی تحقق بخشیم.
رئیس شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: از مولفههای مهمی که میتواند در تحقق این سیاست تاثیرگذار باشد بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی است چرا که در اغلب موارد کیفیت بالای کالاهای خارجی دلیل استفاده مردم از این کالاها بوده که باید تلاش تولیدکنندگان داخلی بر کیفیتگرایی و افزایش این مولفه در تولیدات آنها باشد.
خدابخش با تاکید بر تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی افزود: در این زمینه اغلب فرصتها به بخشهای شبه دولتی واگذار شده و این اصل تاکنون به نحو مناسب و کاملی اجرا نشده که ضروری است تا از این پس بیش از گذشته از افکار و ظرفیتهای مردمی استفاده شود.
انتهای پیام/تسنیم






