ایلقار نیوز : توسعه اقتصادی امروزه به عنوان مهمترین دل مشغولی مدیران سیاسی جوامع تبدیل شده است. صاحبنظران اقتصادی دستیابی به رشدی موزون و توسعه ای پایدار را کلید حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلقی می کنند. توسعه استانها در چارچوب توسعه ملی نیز جایگاهی بسیار ارزنده در برنامه ریزیهای منطقه ای یافته و شاخص موفقیت و کارایی مدیران تلقی می گردد. این مدیران در همه سطوح اجرایی موظف به پاسخگویی تقاضای روز افزون بخشها و جوامع تحت مسئولیت در زمینه های اشتغال و درآمد و رفع مشکلات و تنگناهای مبتلابه آنها می باشند.

ارتقاء مستمر شاخصهای مختلف توسعه و بهبود تدریجی آنها، امروزه به عنوان مهمترین وظیفه دولتها و نمایندگان آنها در سطح مناطق تلقی می شود به طوریکه به عامل تعیین کننده بقای آنها در حکومت تبدیل شده است. در واقع دستیابی به عدالت اجتماعی و افزایش سطح درآمد و رفاه و رضایت مندی و به طور کلی تحقق همه آرزوها و آمال بشری با شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی تعریف شده و توسعه مبنای قضاوت در خصوص میزان موفقیت های و کارائیها و ملاک مقایسه ها قرار گرفته است.

در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی مقوله سرمایه گذاری واجد اهمیت بنیادی است در حقیقت سرمایه گذاری را باید پیش شرط تولید و به عبارت صحیح تر شرط لازم آن دانست، اقتصاد دانان سرمایه را نیروی محرکه و موتور رشد و توسعه اقتصادی دانسته و کلیه الگوهای مورد نظر را براساس همین فرضیه طراحی کرده اند. به اعتقاد اکثریت صاحبنظران بین رشد و میزان سرمایه گذاری رابطه قطعی و اجتناب ناپذیری برقرار است که دستیابی به اولی را بدون کاربرد دیگر غیرممکن می سازد. به کارگیری بهینه منابع تولید که راهبردی پذیرفته شده و مورد قبول همگان است، از طریق سرمایه گذاری قابل حصول بوده و بر اهمیت سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی مهر تایید می گذارد. افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به افزایش تولید، توسعه اقتصادی، اشتغال کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها می شود، بدون سرمایه گذاری داخلی و خارجی و به کارگیری سرمایه در فعالیتهای مختلف اقتصادی ممکن نگردیده و به آرمانهای دست نیافتنی تبدیل می گردند.

توسعه سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی و تخصیص بهینه شده و در نهایت ارتقاء شاخصهای کلان توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر سرمایه گذاری به مولفه های بسیار متعدد و عوامل گوناگونی مرتبط است که بر کم و کیف آن تاثیر گذاشته و جریان آزاد آن را شکل می دهد. مولفه اصلی را باید انگیزه های سرمایه گذار برای کسب سود تلقی کرد. در حقیقت سرمایه گذار بدون اطمینان از سودآوری و بدون اطلاع از هزینه ها و امکانات برگشت آن سرمایه گذاری نمی کند. در این فرایند اطلاع از مازاد مصرف کالا، وضعیت تقاضا، تامین مالی، قیمت تمام شده، منابع انسانی مورد نیاز، نرخهای بهره و تورم از عناصر مورد توجه سرمایه گذار است که اطلاع دقیق و بروز از آنها برای سرمایه گذار اجتناب ناپذیر می باشد.

در استان اردبیل که از یک سو روندهای مستمری از ارتقاء تدریجی شاخصهای توسعه را تجربه می کند و از سوی دیگر با تقاضاهای فزاینده اشتغال به دلیل رشد مستمر جمعیت و جوانی آن و گرایشهای نیرومند رشد رو به روست ، سرمایه گذاری به عنوان یک راه حل اساسی اهمیتی بنیادی می یابد. مزیت های نسبی فراوان که از مشکلات و تنگناهای توسعه پیشی گرفته اند، قابلیتهای بکر و دست نخورده ای از منابع سرمایه گذاری را فراهم کرده است. زمینه های مختلف جذب سرمایه در بخش های کشاورزی ، گردشگری ، صنعت ومعدن ، بازرگانی و خدمات همراه با حجم قابل توجهی از پس اندازها و سپرده های بخش خصوصی بر اهمیت ، سرمایه‌گذاری در تعالی و توسعه منطقه تاکید دارد. با توجه به مراتب فوق بررسی و تعیین اولویتها و راهبردهای سرمایه گذاری استان که بتواند به عنوان یک راهنما و دلیل نیرومند عمل کرده و نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را به نحو مطلوب تامین نماید، ضروری می باشد. چرا که سرمایه گذاران برای مدیریت بهینه سرمایه گذاری خود و کسب سود بیشتر و دست زدن به حداقل ریسک و در واقع گزینش مناسب ترین حیطه ها و زمینه های فعالیتی نیاز به شناخت کامل از بازار سرمایه استان از یک سو و تضمین امنیت سرمایه گذاری همراه با اعمال حمایت های همه جانبه از سوی دیگر دارند.

سرمایه گذار تمایل دارد که بداند در کجا و چه مسیرهایی سرمایه گذاری کند ، سودآورتر بوده و دارای بازار است و با چه نهادها و قوانینی روبرو است و چه مشکلات و یا تسهیلاتی فراروی او قرار دارد.

از سوی دیگر مدیریت توسعه استان نیز باید زمینه های مساعد سرمایه گذاری را فراهم سازد این امر نیاز به توسعه دانش سرمایه گذاری ، ایجاد سازمانها و نهادهای مالی و اعتباری ، تسهیل شرایط و تدوین قوانین ، تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دارد. در راس همه اینها خودباوری ، کلان نگری و نگاه فرا بخشی و توانمندسازی بخش خصوصی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری با نرخ های ترجیحی یا کمک های مالی به بخش های خصوصی و تعاونی با هدف تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری ضرورت توسعه استان است .

این نهادها و تسهیلات برای حضور استان در بازار سرمایه و در نهایت جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای تحقق توسعه پایدار لازم است کلیه نیازهای لازم سرمایه گذاری را تامین نمایند.

ارژنگ عزیزی